المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في كثير من دول العالم وذلك لأنها تمثل حوالي 85% من منشآتها الاقتصادية وتوظف من (50% – 60%) من القوى العاملة في العالم, 

وتمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية الاقتصادية والإجتماعية ولكن تعتبر مشكلة تمويل هذه المنشآت هاجساً يؤرق المتخصصين حيث أن المملكة لديها أكثر من 800 ألف سجل تجاري أكثر من 90% منها تعبر مشاريع صغيرة ومتوسطة

ويرى المختصون والأكاديميون والاقتصاديون ضرورة أن تتوافر وتتنوع الوسائل التمويلية لهذه المنشآت لأنها كما ذكرنا هي مفتاح التنمية.

ويرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص،

وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.

ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

 ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة.

ويأتي الاهتمام المتزايد – على الصعيدين الحكومي والأهلي – بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة ، يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة ،

كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل

للحصول علي التسهيلات في البدء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إتصل بنا الأن

Please Share if you like


RSS
Twitter
Facebook
LinkedIn
Follow by Email
WhatsApp us