تطور الاقتصاد السعودي

  تطور الاقتصاد السعودي, شهد سلسلة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية لتواكب  “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” وتتمثل في تنويع مصادر الدخل، من أجل تخفيف الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل، والتحول نحو اقتصاد متنوع. مما يؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

ومن أبرز تلك الإصلاحات التي تمت في العام الماضي للمساهمه في تطور الاقتصاد السعودي. تشكيل لجنة برئاسة سمو ولي العهد لمكافحة الفساد في المملكة، الأمر الذي سيسهم في رفع ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في الاقتصاد السعودي، كما تم العمل بإصدار التأشيرات للمستثمرين الأجانب إلكترونياً خلال يوم واحد لتشيجع الاستثمارات الأجنبية، وفرض ضريبة على السلع الضارة على الصحة العامة، والبيئة والتي تساهم في الحد من التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة والمواطنين من الأضرار الناتجة عنها.

وأقرت الحكومة برنامج حساب المواطن من أجل تخفيف العبء المباشر وغير المباشر على الأسر السعودية, وبعض فئات المجتمع جراء الإصلاحات الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قد أكد أن برنامج حساب المواطن، يعد من أفضل التجارب العالمية الحالية من حيث توجيه الدعم.

كما تم إنشاء صندوق التنمية الوطني والذي يهدف إلى رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي، ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الإستدامة لتلك الصناديق، والمصاريف في الإقراض والتمويل، إضافة إلى ذلك تم إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (أمن المعلومات) وذلك لتعزيز الأمن القومي للمملكة.

ولتحقيق الآمال والتطلعات لرؤية المملكة 2030 فقد اعتمد مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في عام 2017م اثنى عشر برنامجاً، تعمل على التوجيه التنموي الجديد وتحقيق أفاق وتطلعات المواطنين، وفيما يلي البرامج التي تساهم في تحقيق الرؤية:

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن-

 وبرنامج التحول الوطني-

وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة-

برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية-

برنامج تطوير القطاع المالي-

 برنامج تحسين نمط الحياة-

 برنامج ريادة الشركات الوطنية-

 برنامج الشراكات الاستراتيجية-

 برنامج الإسكان-

 برنامج التخصيص-

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية-

 برنامج تحقيق التوازن المالي-.

كما اعتمد مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية مطلع عام 2018 خطة تطبيق ثلاثة برامج لتحقيق رؤية2030 وزياده تطور الاقتصاد السعودي وهي:

برنامج تطوير القطاع المالي- 

، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز قدرته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.

برنامج تحسين نمط الحياة-

الذي يهدف إلى تحسين نمط حياة الفرد، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافة والترفيهية والرياضية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، والتنويع في تطورالاقتصاد السعودي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

برنامج التخصيص- 

والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة، وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشأت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

النمو الاقتصادي:

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نمو سلبي نسبته 0.86 في المئة في عام 2017م، ليبلغ نحو 2,565.6 مليار ريال، مقارنة بنمو إيجابي نسبته 1.67 في المئة في عام 2016م، ويعزى ذلك لتسجيل الناتج المحلي للقطاع النفطي انخفاض نسبته 3.09 في المئة ليبلغ حوالي 1,103.2 مليار ريال.

نتيجة لخفض إنتاج المملكة من النفط وإنفاذاً للخفض المشترك والمتفق عليه مع عدد من الدول المنتجة للنفط. أما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، فقد سجل نمواً إيجابياً نسبته 1.05 في المئة ليبلغ حوالي 1,443.7 مليار ريال، وسجل معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي، نمواً إيجابياً 1.20 في المئة ليبلغ نحو 1,012.2 مليار ريال، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 0.70 في المئة ليبلغ 431.4 مليار ريال.

ونمت معظم الأنشطة الاقتصادية الرئيسة بالأسعار الثابتة في عام 2017م بنسب متفاوتة، حيث سجل نشاط الصناعات التحويلية نمواً نسبته 1.3 في المئة، وسجل نشاط

خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نمواً نسبته 4.08 في المئة، وسجل  نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً نسبته 2.24 في المئة وسجل نشاط الكهرباء والغاز والماء نمواً نسبته 1.32 في المئة،

وسجل نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية نمواً نسبته 1.36 في المئة، وسجل نشاط الزراعة والغابات وصيد والأسماك نمواً نسبته 0.5 في المئة، في حين سجل نشاط التعدين والتحجير نمواً سلبياً نسبته 3.5% في المئة وسجل نشاط التشييد والبناء نمواً سلبياً نسبته 3.25 في المئة.



اترك تعليقاً

WhatsApp us